واردات العراق النفطية وضعت البلاد منذ سبعينات القرن الماضي في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث التطور والتقدم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وجاء الدستور العراقي بعد الحرب الأخيرة في عام 2003 ليعتبر النفط ملكا للشعب العراقي، بعد أن كان لعقود طويلة ملكا شخصيا لعائلة رأس النظام السابق. لكن الدستور العراقي الجديد لم يحدد آلية توزيع هذه الثروة تاركا الأمر لمجلس النواب العراقي والذي اخفق بدوره لحد ألان في إصدار قانون للنفط والغاز ينظم علاقة حكومة بغداد المركزية مع الأقاليم الفيدرالية المفترضة والقائمة حاليا.19 Mayıs 2009 Salı
الثروة النفطية في العراق
واردات العراق النفطية وضعت البلاد منذ سبعينات القرن الماضي في مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط من حيث التطور والتقدم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. وجاء الدستور العراقي بعد الحرب الأخيرة في عام 2003 ليعتبر النفط ملكا للشعب العراقي، بعد أن كان لعقود طويلة ملكا شخصيا لعائلة رأس النظام السابق. لكن الدستور العراقي الجديد لم يحدد آلية توزيع هذه الثروة تاركا الأمر لمجلس النواب العراقي والذي اخفق بدوره لحد ألان في إصدار قانون للنفط والغاز ينظم علاقة حكومة بغداد المركزية مع الأقاليم الفيدرالية المفترضة والقائمة حاليا.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder